هشدارهای بدون روتوش لاریجانی و باهنر به خالص سازان

در این گزارش آمده است؛

حالا صف‌بندی‌ها از همیشه آشکارتر است، چهره‌های باسابقه و نامدار جریان سنتی راست که به آنان «محافظه‌کار» هم گفته می‌شود، دامان خود را از آنچه در دولت و مجلس می‌گذرد، کنار کشیده‌اند. عملاً هم این طیف از جریان راست، سهم خاصی در این دو نهاد انتخابی ندارند. در واقع، آنچه در انتخابات مجلس یازدهم (۱۳۹۸) و به‌ویژه ریاست‌جمهوری سیزدهم (۱۴۰۰) گذشت، بیش از آنکه تعیین‌تکلیف و حذف اصلاح‌طلبان باشد (که بود)، نقطه عطفی در مسیر کنار گذاشتن نیروهای سنتی و باسابقه راست از این عرصه و میدان‌دار شدن طیف‌های نوپدید و رادیکال‌تر راست بود.

۱-طیف نخست، تکنوکرات‌ها و مدیران برساخته و مورداعتماد ساختار سیاسی در دهه ۷۰ و ۸۰ را شامل می‌شد که پس از ایفای نقش‌های اجرایی و نظامی، از اوایل دهه ۹۰ بیش از پیش خود را آماده در دست گرفتن مناصب اصلی سیاسی کرده بودند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم، نماد بارز این طیف است. او که از همان میانه دهه ۸۰ و در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، خود را نامزد ریاست دولت کرده بود؛ پس از شکست در آن دوره و واگذاشتن دولت به محمود احمدی‌نژاد، راهی شهرداری تهران شد تا با ایفای نقش در این مسئولیت، خود را به‌عنوان نماد بارز «مدیر جهادی و انقلابی» هم به سران نظام و هم به بدنه جامعه و شهروندان معرفی کند؛ کاری که پیش از این، در سطح محدودتری در فرماندهی نیروی انتظامی کرده بود. قالیباف تا حد زیادی هم توانست این وجهه را بیابد و حتی برای آنکه اعتماد بیشتری نزد ساختار سیاسی به خود جلب کند، در انتخابات بحث‌برانگیز و شکاف‌آفرین ریاست‌جمهوری دهم (۱۳۸۸) به حمایت کمرنگ از احمدی‌نژاد پرداخت تا برخلاف علی لاریجانی و بخشی از راست سنتی، متهم به «ساکت فتنه» بودن و حمایت تلویحی از میرحسین موسوی و اصلاح‌طلبان نشود.

همین مرزبندی ظریف بود که به قالیباف و چهره‌های نظامی و اجرایی و رسانه‌ای همسو با او فرصت و امکان داد تا در دهه ۹۰ همواره به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای در دست گرفتن دولت مطرح باشند. ازاین‌رو بود که او در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم (۱۳۹۲) با تمام توان به میدان آمد و درحالی‌که عموم نظرسنجی‌ها تا چند روز مانده به انتخابات، او را شانس اول ریاست‌جمهوری نشان می‌دادند؛ اما ناگهان ورق برگشت و با برخاستن موج اجتماعی و همراهی هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی، این حسن روحانی بود که به پیروزی رسید و قالیباف را از یک قدمی پاستور به ساختمان شهرداری در توپخانه بازگرداند. البته، خود روحانی هم در زدن میخ آخر به تابوت رقیب نقش مهمی ایفا کرد و در مناظره‌ها با به‌کار بردن تعابیری از قبیل «من سرهنگ نیستم؛ حقوق‌دان هستم» و متهم کردن قالیباف به برنامه‌ریزی برای «حمله گازانبری به دانشجویان معترض»، او را به گوشه رینگ راند. این شکست نابهنگام، قالیباف را که تا آن زمان سعی می‌کرد وجهه‌ای میانه‌رو و اجرایی از خود ارائه دهد و به تعبیری، خود را که با حمایت «آبادگران ایران اسلامی» به شهرداری رسیده بود، به‌عنوان گزینه بدیل و اصولگرای «کارگزاران سازندگی» تصویر کند؛ به طیف رادیکال جریان راست نزدیک‌تر کرد. اوج این همسویی و همراهی، انصراف قالیباف به نفع سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم (۱۳۹۶) بود که پس از حملات تند به روحانی و اسحاق جهانگیری، در آخر حمایت خود را از نامزد ایده‌آل راست رادیکال اعلام و با او ائتلاف کرد. همین همراهی و همسویی بود که در انتخابات مجلس یازدهم (۱۳۹۸) باعث شد قالیباف در صدر لیست انتخاباتی ائتلافی جریان راست قرار گیرد. لیستی که در آن، چهره‌های اندکی از راستگرایان سنتی و باسابقه دیده می‌شد و عملاً قالیباف سرلیست «اصولگرایان مورد اعتماد» قرار گرفت و در سایه همین موقعیت، به ریاست مجلس رسید.


۲-طیف دوم، جریان رادیکال‌تر راست را در بر می‌گیرد که از نظر تشکیلاتی و جریان‌شناسی، جبهه پایداری، جریان دولت سایه با محوریت سعید جلیلی و حلقه نزدیک به سیدابراهیم رئیسی در دولت را شامل می‌شود. این نیروها، همان طیفی هستند که علی لاریجانی آنها را با عنوان «خالص‌سازان» صورت‌بندی کرده است و در سخنرانی اخیر خود نیز، سابقه آنان را از ابتدای انقلاب تا امروز مورد اشاره قرار داده است. جریان خالص‌ساز گرچه در کل سال‌های پس از انقلاب فعال بوده و گفتمانی را شکل داده است که در هر مقطع، بخشی از نیروهای مؤثر و فعال در مقطع انقلاب ۱۳۵۷ را با برچسب «ضدیت یا جاماندگی از انقلاب» به حاشیه رانده است؛ اما مصداق کنونی آن، برآمده از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم (۱۳۸۸) و حوادث و صف‌بندی شکل‌گرفته پس از آن است که به رادیکال‌ترین طیف‌های جریان راست، فرصت و امکان داد تا خود را به‌عنوان «وفادارترین»، «ناب‌ترین» و «خالص‌ترین» نیروهای حامی سیستم معرفی کنند و در مقابل، دیگر جریان‌های سیاسی را با عناوین «فتنه‌گر» و «ساکت فتنه» به حاشیه برانند. این طیف از نیروها، خود را اصطلاحاً حامیان «پابه‌رکاب» انقلاب و نظام معرفی می‌کردند و بی‌جهت نبود که تشکل اصلی و محوری خود را «جبهه پایداری» نام نهادند. این جریان که محمدتقی مصباح‌یزدی را پدر معنوی خود می‌دانست، با کسب تعدادی از کرسی‌های پارلمان در انتخابات مجلس نهم (۱۳۹۰) برای نخستین‌بار به‌شکلی جدی در صحنه سیاسی خودنمایی کرد؛ تا جایی که بر سر بستن لیست انتخاباتی به مواجهه با محمدرضا مهدوی‌کنی، دبیرکل فقید جامعه روحانیت مبارز، برخاست و در جهت ابراز هویت برآمد. رادیکال‌های راست در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز با سعید جلیلی به میدان آمدند و مقابل دیگر طیف‌های جریان راست ایستادند، اما جلیلی نیز همچون قالیباف به روحانی باخت؛ اما شکست او، بسیار جدی‌تر بود و فراتر از شکستی انتخاباتی، یک شکست گفتمانی بود. چراکه نه فقط روحانی، بلکه همه نامزدهای دیگر نیز خود را در مقام مخالف جلیلی و عملکرد و سیاست‌های او در مقام دبیر شورایعالی امنیت ملی تعریف کردند؛ سیاست‌هایی که بسترساز شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران شد و کشور را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داد. فصلی که به شورای امنیت اجازه می‌دهد تا «وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» را تعیین کند و اقدامات نظامی و غیرنظامی را برای «برقراری صلح و امنیت بین‌المللی» انجام دهد. همین شکست گفتمانی بود که جلیلی، جبهه پایداری و همفکران آنان را پس از انتخابات ۱۳۹۲ نه‌فقط در نزد جامعه و افکارعمومی که در میان خود جناح راست نیز، به نیرویی اقلیت و حاشیه‌ای فروکاست. همسویی و همراهی نسبی طیف‌های دیگر جناح راست با روند مذاکرات هسته‌ای، عملاً به‌معنای همراهی و تبعیت آنان از حسن روحانی و اصلاح‌طلبان متحد او و درعین‌حال، مرزبندی با راست رادیکال به محوریت سعید جلیلی بود. علی لاریجانی و تا حد زیادی محمدباقر قالیباف، از همان زمان از سوی جبهه پایداری و جریان‌های نزدیک به آن (که خود را ذیل عنوان کلی «دلواپسان» تعریف می‌کردند)، به تجدیدنظرطلبی در مبانی انقلابی و همسویی و همراهی با لیبرال‌ها و میانه‌روها متهم می‌شدند. اتهامی که پس از انتخابات ۱۴۰۰ و با یکدست شدن ساخت سیاسی، جدی‌تر از قبل و از موضع قدرت توسط رادیکال‌ها متوجه دیگر طیف‌های جناح راست می‌شود. فرآیندی که لاریجانی عنوان «خالص‌سازی» را برای آن برگزیده است و در هفته‌های اخیر، حتی چهره‌هایی چون غلامعلی حدادعادل و شورای ائتلافی تحت رهبری او درباره آن هشدار داده‌اند.

برمبنای این صف‌بندی سیاسی است که سخنان اخیر لاریجانی و باهنر معنا می‌یابد. آنان تلاش دارند در برابر روند خالص‌سازی که نیروهای محافظه‌کار را به‌خصوص از سال ۱۴۰۰ تاکنون به نیرویی حاشیه‌ای و منفعل در ساخت قدرت فرو کاسته است؛ به ابراز هویتی مجدد دست بزنند و با سود جستن از کارنامه نه‌چندان مثبت دولت و مجلس تحت هدایت قالیباف و رئیسی، از راست محافظه‌کار به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای گشودن گره‌ها و باز کردن کلاف درهم‌پیچیده اداره کشور به‌خصوص در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی رونمایی کنند و فراتر از آن، عنوان «انقلابی» را از این دولت و مجلس باز ستانند.

از این‌روست که باهنر به‌صراحت مجلس و قالیباف را به چالش می‌کشد و می‌گوید: «در همین مجلس که نیروهای انقلابی و جهادی هستند تا به حال چهار یا پنج اخطار و تذکر را از رهبری گرفته‌اند. در دوران نمایندگی به‌طور متوسط در هر دوره رهبری یک تذکر به مجلس می‌دادند و آن‌هم غیرعلنی از بیت رهبری به ریاست مجلس منتقل می‌شد و در جلسه غیرعلنی به اطلاع نمایندگان می‌رسید. الان شاهد چهار تا پنج تذکر علنی و رسمی از سوی رهبری انقلاب هستیم». یا خطاب به دولت تحت ریاست رئیسی می‌گوید: «برخی هم به شعارهای عدالت‌خواهی، خالص‌سازی و شفاف‌سازی روی آورده‌اند و بخش خصوصی که کمی گردنش بلند می‌شود را می‌زنند. این‌ها مسائل ریشه‌ای و اساسی است که دولت باید زیر دوخم آن‌ها برود». با همین رویکرد و در سطحی بالاتر که تمایز در جهان‌بینی و تفاوت ایدئولوژیک سیاسی را نشان می‌دهد، لاریجانی در تعارض با «خالص‌سازان»، این‌بار گامی فراتر برمی‌دارد و آنان را «انقلابیون کاسب‌کار» می‌خواند و این جریان را چنین توصیف می‌کند: «انقلابیِ کاسب‌کار به دنبال این است که بگوید بقیه انقلابی نیستند، ما انقلابی هستیم و همه پست‌ها را ما باید بگیریم.»

ازاین منظر، موضع‌گیری‌های لاریجانی و باهنر که آشکارا لحنی صریح‌تر در نقد دولت و مجلس را بازتاب می‌دهد؛ نشانه‌ای از تضعیف موقعیت دولت و مجلس کنونی، به‌رغم همه هدایت‌ها و حمایت‌هاست. موقعیتی که دست راست رادیکال و حتی طیف قالیباف را در برابر نیروهای محافظه‌کار و باسابقه راست پایین‌تر از همیشه قرار داده است و در کمتر از دو سال، ثابت کرده این طیف رادیکال و خالص‌ساز، جز حذف دیگران هنری ندارد و ازاین‌رو، فرصت و بستر اعلام مواضع صریح‌تر را برای طیف‌های مختلف حذف‌شدگان – از محافظه‌کاران و میانه‌روها تا اصلاح‌طلبان- فراهم کرده است؛ چنان که سیدحسن خمینی هم همزمان با لاریجانی و باهنر به‌ میدان آمد و به‌صراحت گفت: «خالص‌سازی و یکدست‌سازی راه‌حل اداره کشور و رفع مشکلات نیست...».